تواصل معنا - بالواتس اب

سوق العقارات في مصر 2021

المدن الجديدة,سعر الصرف,سوق العقارات في مصر,السوق العقاري,قطاع العقارات,أسعار العقارات اليوم,سوق العقارات في مصر 2021,بدائل الابتعاد عن خطر الفقاعة,مستقبل سوق العقارات في مصر 2021,مستقبل سوق العقارات 2021,أراء المتخوفين من حدوث الفقاعة,أراء الخبراء عن الفقاعة العقارية,أراء الخبراء عن مستقبل العقارات,عاملين القطاع العقاري,استثمارات القطاع العقاري,مشروعات القطاع العقاري,إسكان محدودي الدخل,أسباب حدوث الفقاعة العقارية,كيفية تجنب حدوث الفقاعة العقاري,القروض البنكية

تعرف على..سوق العقارات في مصر 2021

تعرف على..سوق العقارات في مصر 2021

تعرف على..سوق العقارات في مصر 2021
تعرف على..سوق العقارات في مصر 2021

نظرًا لاهتمام عدد كبير من العاملين في القطاع العقاري بموضوعات الفقاعة العقارية، وموضوعات مستقبل سوق العقارات في مصر 2021، قام بعض الخبراء بالحديث عن هذه الموضوعات تحت عنوان “مصر ليست أمريكا”.



أراء الخبراء عن الفقاعة العقارية و مستقبل سوق العقارات في مصر 2021

يوضح لكم “الدار 2030” أرباء الخبراء عن الفقاعة ومستقبل سوق العقارات في مصر 2021، خلال السطور المقبلة:

قال الخبراء: أن السوق العقاري في مصر لم يمهد لحدوث فقاعة عقارية، وذلك لأنه لا يعتمد على القروض البنكية، مثلما اعتمدت عليهم الولايات المتحدة الامريكية بعد أزمتها المالية العالمية عام 2008، كما أن الأفراد في مصر يعتمدون على مدخراتهم و اموالهم عن شراء العقارات”.

وأضافوا:”وأيضًا الزيادة في أسعار العقارات تعتمد على عاملين رئيسين، الأول تحرير سعر الصرف للجنية، وذلك ادى إلى إنخفاض قيمته الشرائية وأرتفاع الأسعار، والثاني هو إرتفاع أسعار عوامل الإنتاج في عملية بناء وبيع العقارات من مواد بناء ورواتب وأسعار أراضي، لذلك فإن السوق بعيدًا تمامًا عن ما حدث في الاسواق العالمية والسوق الأمريكي”.

وتابعوا:”ربما يحدث تباطئ في حركة إعادة بيع العقارات، ولكن هذا ليس هبوطًا أو فقاعة كما يروج الآخرون”.

أراء المتخوفين من حدوث الفقاعة

قسم الخبراء أراء المتخوفين من حدوث الفقاعة في السوق العقاري في مصر إلى فريقين، يذكرهما “الدار 2030” خلال السطور المقبلة:

الفريق الأول 

يرى هذا الفريق أن اعتماد الأقتصاد المصري على الاستثمار العقاري و السياحي بشكل أساسي، سيؤدي إلى

 1_الإنهيار الاقتصادي و الهبوط الحادوذلك بعدما يصل السوق إلى زيادة العرض التي تؤدي إلى تشبع السوق وهو ماسيؤدي بدورة إلى الخسائر على عدة مستويات.

2_وبعض اشركات المقاولات ستعلن إفلاسها بسبب العجز عن دفع القروض البنكية.

3_وأيضًا سيؤثر على أرقام كثيرة من العاملين في مجال التشييد و البناء.

4_خسارة العديد من الأفراد و الأسر لاستثماراتهم الصغيرة، وذلك بعد الإنخفاض الحاد في أسعار العقارات بعد الإنفجار المفاجئ للفقاعة العقارية.

الفريق الثاني 

يرى هذا الفريق أن الفقاعة العقارية ستحدث في السوق المصري، ولكن ستكون مختلفة عما حدثت في الولايات المتحدة، وذلك لأن تمويل شراء وتملك العقارات في مصر يعتمد التمويل الذاتي وليس القروض البنكية، وأيضا لا يعتمد على المضاربة في البورصة، بالتالي زيادة أسعار العقارات لها ما يبررها”.

وأضاف هذا الفريق :”ولكن مع رفضنا لحدوث الفقاعة العقارية فإن السوق سوف يصل للتشبع من العرض، وذلك بسبب

إرتفاع الأسعار

و إرتفاع العرض عن الطلب.

التوسع في إقامة المدن الجديدة.

زيادة المطروح نتيجة لذلك.

وهذا التشبع سيتبعه تباطئ وصوعوبة في إعادة البيع مع استقرار في الأسعار أو هبوط بشكل طفيف وليس حادًا، وقد تتبع ذلك خسارة طفيفة للمستثمرين الصغار والأفراد العاملين في قطاع الاستثمار العقاري، بسبب صعوبة إعادة البيع وتشبع السوق العقاري، لعدة سنوات، حيث أن قطاع العقارات هو الوسيلة الأكثر أمانًا للاستثمار والإدخار والمحافظة على قيمة المدخرات في ظل تذبذب الأسواق و اسعار الذهب”.

وتابع هذا الفريق : أنه لا يرى أن الخسارة المحتملة ستكون خسارة ضخمة أو واسعة إن حدث ذلك الكساد أو انفجرت الفقاعة”.

وفي النهاية يجب أن نؤكد أن الاستثمار العقاري سيظل هو الاستثمار الأكثر أمانًا وانتشارًا في مصر بين المستثمرين، وأن مستقبل سوق العقارات في مصر 2021 مستقل واعد لقدرته على المحافظة على الأموال من العوامل الاقتصادية المختلفة مثل التضخم و انخفاض قيمة العملة.

ولكن إن كان هذا من دواعي الطمأنينة من قبل السلطة و واضعي السياسات الاقتصادية ، فإنه في المقابل مقلق لكثير من خبراء الاقتصاد لأسباب لها وجهتها، حيث أن خطر الفقاعة العقارية قائم للأسباب نفسها التي تسوقها السلطة للتفاؤل.

الابتعاد عن خطر الفقاعة يتطلب هذه البدائل

1_إشراك القطاع الخاص في المشروعات الموجهة للإسكان المتوسط.

2_إسكان محدودي الدخل.

3_تكون الدولة هي الضابط للسوق وليس المضارب كما هو الحال الآن.