الاقتصاد اليوناني
الاقتصاد اليوناني من العثمانين إلى التقشف ثم الأزدهار
الدار 2030
مر الاقتصاد اليوناني بالعديد من الأزمات حتى كاد أن يصل إلى الإعلان الإفلاس في عام 2009 ، فبعد استقلال اليونان عن الدولة العثمانية، قامت اليونان بإصدار عملة وطنية للبلاد هي الدراخما عام 1832، وظلت الدرخما هي العملة الرسمية لليونان حتى عام 2002 حينما استبدلت بالعملة الأوربية الموحدة اليورو بعد انضمام اليونان للاتحاد الأوروبي.
ربما يعجبك
ويعتمد اقتصاد اليونان على سياسة شبه رأسمالية، حيث يشكل قطاع السياحي دورا أساسيا في الاقتصاد اليوناني، بجانب أن قطاع عام كبير يساهم أيضا بحوالي نصف الانتاج القومي للجمهور.
كان البنك اليوناني المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الدراخما (العملة اليونانية السابقة) و تحديد سعر صرفها، الآن أصبح المصرف أحد هيئات البنك المركزي الأوروبي.
قطاع النفط والطاقة
تسيطر الشركة العامة للكهرباء على إنتاج الطاقة ، فسجل إنتاجها في عام 2009 نحو 85.6% من الطاقة المولدة، وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في اليونان عام 2009 نحو 62.711 مليار كيلووات ساعة.
أكثر من نصف هذه الطاقة يولد من محطات كهرباء تشغل بالفحم بنسبة 55.3% في حين يأتي 22% من الكهرباء محطات تشغل بالغاز الطبيعي و15.4% من محطات تشغل بالنفط فيما تأتي ما نسبته 4.1% من الطاقة الكهرومائية.
وتنتج اليونان حوالي 5,000 برميل من النفط يوميا (2010) ويأتي الإنتاج النفطي في اليونان من حقلي إبسيلون وبرينوس في بحر إيجة قرب سواحل جزيرة ثاسوس اليونانية، فيما يبلغ الاستهلاك اليومي للنفط في اليونان نحو 414,400 برميل يوميا (2009).
قطاع السياحة
لم تبدأ السياحة في اليونان بالنمو إلا بعد عام 1950 حيث شهد عقدي الستينيات والسبعينيات طفرة في نمو القطاع السياحي الأمر الذي توج باستضافة اليونان لعدد من الاحداث الدولية مثل الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2004.
تجتذب اليونان ما يزيد عن 16 مليون سائح سنويا وهو ما يساهم بنسبة 18.2% في الناتج الإجمالي المحلي لعام 2008. ويقدر متوسط انفاق السائح في اليونان بنحو 1,073 دولار مما يجعل اليونان بالمرتبة العاشرة عالميا.
ويبلغ عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة باليونان سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 840,000 وظيفة عام 2008 وهو ما يشكل 19% من مجموع قوة العمل في البلاد. وفي عام 2009 زار اليونان أكثر من 19.3 مليون سائح.
القطاع الزراعي
تعد اليونان أكبر منتج للقطن في الاتحاد الأوروبي، حيث تنتج نحو 183.8 ألف طن، وتحتل المرتبة الثانية في إنتاج كل من الأرز 229.5 ألف طن، وتنتج من الزيتون نحو 147.5 ألف طن.
كما تحتل المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد في إنتاج التين 11 ألف طن والطماطم 1.4 مليون طن والبطيخ الأحمر578.4 ألف طن إضافة إلى كونها رابع أكبر منتج للتبغ في الاتحاد الأوروبي 22 ألف طن.
تساهم الزراعة بنحو 3.3% من الناتج المحلي لليونان وتشغل 12% من إجمالي القوة العاملة باليونان، وخلال عام 2000 إلى 2007 نمت الزراعة العضوية في اليونان بنسبة 885% وهي أكبر نسبة نمو في الاتحاد الأوروبي.
الثروة السمكية
في 2007 حصلت اليونان على 19% من مجموع الصيد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط لتحتل المرتبة الثالثة مع 85,492 طن والمرتبة الأولى من حيث اسطول سفن صيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط بين دول الاتحاد، إضافة إلى المرتبة 11 بين دول الاتحاد الأوربي في مجموع صيد الأسماك بنحو 87,461 طن
الأزمات المالية
لقد مر اليونانيون بأزمة مالية قاسية وهي أزمة الدين الحكومي، بسببها تقلصت القوة الاقتصادية بنسبة 25 % خلال الفترة من 2019 إلى 2015، فكاد يصل إلى حد الإفلاس، وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية، وذلك بعدما هددت استقرار منطقة اليورو، إلا أن أوروبا قررت في نهاية المطاف تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة. حزمة الإنقاذ الأولى (مايو 2010 - يونيو 2011)
قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبل 10 أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.
وردت المفوضية الأوروبية على الطلب اليوناني بأنها سوف تقوم بتفعيل الآلية في أسرع وقت ممكن ، ويتعين على المفوضية والبنك المركزي الأوروبي أولاً تقييم احقية اليونان بالطلب، وبعد ذلك ستقرر الدول الـ15 الأخرى الأعضاء في “منطقة اليورو” ما إذا كانت ستدعم اليونان مالياً.
وفي 2 مايو وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يورو على مدى 3 سنوات خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013. منها 80 مليار يورور مقدمة دول الاتحاد الأوروبي فيما قدم صندوق النقد الدولي 30 مليار يورو، وتبلغ الفائدة على هذه القروض نحو 5.2% وفترة سداد 3 سنوات وقد خفضت الفائدة في قمة بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 حيث تقرر تخفيض الفائدة بنحو 1% لتصبح 4.2% فيما زيدت فترة السداد لتبلغ 7 سنوات ونصف، وقد اشترط على اليونان للحصول على القروض القيام باجراءات تقشف تهدف إلى خفض الانفاق.
